درنگ در تعريفي ديگر از قضيه خارجيه و حقيقيه و دست آورد آن

چكيده
 

محقق نائيني از جمله انديشمندان شيعي در علم اصول فقه است كه با دسته بندي قضايا به حقيقيه و خارجيه، احكام شرعي را بر قضاياي حقيقيه بنيان گذارده است.
اين نوشتار كوشيده است افزون بر گزارش تعريف هاي اين محقق توانمند از گزاره هاي ياد شده وپاسخي كه وي - بر پايه آن تعريف ها- به شبهه دور در شكل نخست قياس اقتراني داده است، به نقد اين تلاش ها بپردازد.
كليد واژه ها
قضيه خارجيه، قضيه حقيقيه، محقق نائيني، محقق سبزواري، قياس، دور.

مقدمه
 

گويا علامه ميرزا محمدحسين نائيني (درگذشته 1355ق) نخستين انديشمند برجسته شيعي در علم اصول فقه است كه افزون بربهره گيري از دسته بندي قضايا به حقيقيه و شخصيه، به پايه گذاري احكام شرعي بر قضاياي حقيقيه روي آورده است.(1) او همانند بسياري از منطق دانان(2) در اين دسته بندي، از قضاياي ذهنيه ياد نكرده است. اين در حالي است كه بسياري از انديشمندان منطقي ديگر به سه گانه بودن اقسام در اين دسته بندي راي داده اند.(3)

تعريف قضيه خارجيه
 

به باور نائيني، قضيه خارجيه گزاره اي است كه در‌آن وصف يا حكمي به گونه اي برشخصي ثابت مي شود كه امكان سرايت به ديگران را برنمي تابد؛ هرچند ديگران با او در اوصاف فراواني مشترك باشند. به باور ايشان، تنها با به ميان آوردن فرض اتفاق و بدون بازگشت به هرگونه وحدت ملاكي ميان شخص ياد شده (موضوع قضيه خارجيه) و ديگران، مي توان به اشتراك حكم مزبور تن داد. براين اساس، در اين گونه از قضايا تفاوتي ميان جزئي بودن موضوع (مانند زيد كاتب) يا كلي بودن آن‌ (مانند كل من في العسكر قتل) وجود ندارد، زيرا مناط قضيه خارجيه آن است كه حكم بر شخص وارد گردد و نه بر طبيعت و عنوان. براساس اين مناط، ميان وحدت شخص و تعدد آن تفاوتي وجود ندارد. به ديگر سخن، هر جزئي داراي مناطي مخصوص به خود است و تنها به طور اتفاقي مي توان اجماع افراد در ثبوت حكم را پذيرفت. بنابراين، ثبوت قتل براي هر يك از زيد، عمرو و بكر تنها بصورت اتفاقي رخ داده است و هيچ مناط مشتركي در مقتول واقع شدن آنها يافت نمي شود و اساساً قضيه «كل من في العسكر قتل» به منزله قضاياي شخصيه «زيد قتل»، «عمر و قتل»،‌ «بكر قتل» و...است.

بررسي
 

با رصد تعريف هاي منطق دانان از قضيه خارجيه، پي مي بريم كه نائيني در تعريف خود از محقق سبزواري پيروي كرده است. به اعتقاد سبزواري در قضيه خارجيه، حكم به افراد محققة الوجوداختصاص مي يابد؛ يعني يك سلسه افراد موجود و مشخصي در نظر گرفته مي شود و حكم به اعتبار افرادي از اين سلسله كه تحقق دارند، بر كلي شان نهاده مي شود. بنابراين، نقش اين كلي تنها آن است كه مي تواند همه آن افراد را در يك لفظ و مفهوم گردآورد؛ چنانكه در مثال «كل من في الدار قتل»، «كل من في الدار» مفهومي كلي است كه براي افراد معيني كه مورد توجه اند، انتخاب شده است. استاد مطهري، ديدگاه سبزواري را اينگونه تقرير مي كند:
در قضاياي خارجيه ولو موضوع قضيه به صورت كلي ذكر مي گردد ولي نظر به يك عده افراد معين محقق موجود است، مانند اينكه بگوييم «الان هشتاد درصد مردم ايران باسواد و بيست درصد آنها بي سوادند». اينجا كه مي گوييم "مردم ايران" يعني هركس كه در ايران هست.هر ايراني...بيست درصدش بي سواد وهشتاد درصدش باسواد است... اينجا حكم رفته است روي كلي و اين كلي فقط براي اين آورده شده است كه بر يك عده افراد معين محقق موجود اطلاق بشود واگر كسي بگويد چرا مي گوييد
"هرايراني"؟ در اين صورت ايراني هاي پانصدسال پيش چطور؟ مي گويم من ايراني هاي موجود الان را مي گويم. اگر بگويد ايراني هاي صدسال بعد چطور؟ مي گويم من ايراني هاي موجود الان را مي گويم. اين مجموعه موجود محقق الان چنين اند.(4)
به هرحال، برهركدام از محقق سبزواري و نائيني اين خرده وارد است كه نتوانسته اند ميان قضاياي خارجيه و شخصيه تفاوت نهند و در عمل، دسته نخست را در قضاياي شخصيه گنجانيده اند. آنان به جعل اصطلاحي روي آورده اند كه هرگز ميان منطق دانان متداول نبوده است. همه منطق دانان چه آناني كه قضايا را در دو دسته حقيقيه و خارجيه محصور مي سازند وچه آناني كه قضاياي ذهنيه را بر دو قسم پيشين افزوده اند(6) مقسم اين دسته بندي را قضاياي كليه دانسته اند.

تعريف قضيه حقيقيه
 

محقق نائيني قضيه حقيقيه را گزاره اي مي شناسد كه در‌آن وصفي يا حكمي بر طبيعت و عنواني از رهگذر مرآت قرار گرفتن براي افراد مفروض الوجود تحت آن، اثبات مي شود و هرگاه وصف يا حكمي بر عنواني حمل گرديد، بر همه افراد و مصاديق تحت آن ملاكي واحد حمل مي گردد.
نائيني مناط قضيه حقيقيه را وقوع مفهومي كلي به عنوان موضوع قضيه مي داند. اين مفهوم آيينه افرادي است كه وجودشان مقدراست، به گونه اي كه هرگاه يكي از آن افراد يا بيشتر وجود بالفعل خارجي يافت، حكم يا وصف (محمول در قضيه حقيقيه) برآن حمل مي گردد.
العبره في القضيه الحقيقيه هو اخذ العنوان موضوعاً فيها لكن لابما هو هو حتي يمتنع فرض صدقه علي الخارجيات و يكون كليا عقلياً بل بما هو مراه لافراده المقدره وجودها بحيث كلما وجد في الخارج فرد ترتب عليه ذلك الوصف و الحكم.(7)
بنابراين، قضيه خارجيه از آن رو كه برخوردار از ملاك جامع و عنوان عامي نيست كه برهمه افرادش- به لحاظ دارا بودن حكم - منطبق باشد و هر فردي از حكمي مستقل و مناطي انحصاري برخوردار است، با قضيه حقيقيه متفاوت مي شود، زيرا در اين گونه از قضايا، حكم نخست بر عنواني كلي حمل مي شود و از اين عنوان، به افراد و مصاديق سريان مي يابد. عبارت نائيني چنين است: «المناط في القضيه الخارجيه هو ان يكون الحكم وارداً علي الاشخاص لاعلي العنوان كما في...القضيه الحقيقيه»(8)

بررسي
 

استاد مطهري تقريري از تعريف قضيه حقيقيه نزد محقق سبزواري ارائه مي دهد كه براساس آن، به راحتي مي توان پيروي نائيني از سبزواري را دريافت. سبزواري در شناسايي اين گونه از قضايا مي گويد: «...الحقيقيه...وهي التي حكم فيها علي الافراد النفس الامريه محققه كانت او مقدره.(9) القضيه...قد توخذ حقيقيه و هي التي حكم فيها علي الافراد الموجوده في الخارج محققه كانت او مقدره»(10)
استاد مطهري ذيل تعريفهاي فوق مي گويد:
در قضاياي حقيقيه حكم واقعاً رفته است روي يك طبيعت كلي و نفس اين طبيعت از آن جهت كه اين طبيعت است ملاك اين حكم است؛ يعني اين حكم و اين محمول چسبيده است به خود اين طبيعت. اين محمول به منزله يك لازمي از اين طبيعت است. قهراً اين طبيعت ديگر فرق نمي كند هرجا و هر زمان كه محقق بشود اين حكم را دارد و لهذا روي افراد مفروض هم مي‌آيد؛ يعني اگر ما براي اين طبيعت فردي را فرض كنيم، قهراً اين لازم براي آن فرد مفروض هم هست.(11)
به هر حال، بر تعريف هاي اين دو محقق از قضاياي حقيقيه، خرده هاي زير گرفته شده است:
1. اگر در قضاياي حقيقيه، طبيعت وماهيت عنوان، نقش حكايت گري داشته باشد و افراد و مصاديق مقصود از اين حكايت باشند، دلايل وجود ذهني را چگونه بايد توجيه كرد؟ اين دلايل روشن مي سازد كه نسبت وجود- چه ذهني و چه خارجي- به ماهيت، نسبت به حاكي و محكي يا مرآت و مرئي نيست، بلكه وجود به لحاظ مصداقي عين ماهيت و از نظر مفهومي زائد و عارض بر ماهيت است. بنابراين، آنجا كه وجود عين ماهيت است، مرآت و مرئي صادق نيست و آنجا كه وجود زائد بر ماهيت است، ‌سلب ماهيت از وجود و وجود از ماهيت صحيح است، نه حكايت و انطباق يكي بر ديگري.(12)
2. در قضاياي ضروريه ذاتيه - كه از جمله قضاياي حقيقيه است- حكم براي ذات موضوع ثابت است و در همه افراد جاري است (مانند هر انساني ناطق است) در اين قضايا، وجود يعني فرد تنها ظرف حكم ضروري است، نه محكوم عليه و اگر چنين باشد كه وجود محكوم عليه حقيقي باشد و ماهيت تنها عنوان حاكي از وجود اعتبار شود، قضاياي ضروريه ذاتيه به مشروطه عامه و ضرورت و صفي منقلب خواهد شد و ديگر گروهي از قضايا به عنوان ضروريه ذاتيه نخواهيم داشت.(13)
3. اگر طبيعت، حاكي و افراد مقصود به حكايت باشد، ديگر طبيعت موضوع واقعي قضيه نيست، بلكه افراد مقدرالوجود است كه موضوع اصيل قضيه و طرف حكم قرار گرفته است. اين افراد در مقايسه با وجود خارجي، مقدرالوجودند؛ بدين معنا كه وجودشان در خارج محقق و فعلي نيست، ولي چون اين تقدير و فرض در ذهن انجام پذيرفته است، در وجود ذهني بالفعل ومحقق اند. گزيده آنكه افراد مقدره الوجود در خارج و محققه الوجود در ذهن اند و قضيه اي كه موضوعش بالفعل در ذهن موجود است، ديگر قضيه حقيقيه نخواهد بود و از جمله قضاياي ذهنيه شمرده مي شود.(14)
4. حتي اگر طبيعت حاكي از افراد باشد، چون اين حكايت فعلي است بي گمان افراد مورد حكايت نيز بايد به حكم قاعده تضايف بالفعل موجود باشند و چون اين افراد نامتناهي بالفعل در خارج از ذهن نمي توانند موجود شوند، بايد در ذهن موجود باشند. اساساً چگونه ممكن است افراد نامتناهي به ناگهان در ذهن موجود گردند. اگر كسي بگويد اين افراد نامتناهي كه به فرض، طبيعت از آنها حكايت مي كند به اجمال در ذهن موجودند، در پاسخ گفته مي شود كه وجود اجمالي افراد خود طبيعت حاكي است نه افراد مورد حكايت و اگر تفصيل افراد را در اجمال و بساطت فرض كنيد، ديگر حكايت و مرآت و مرئي را از دست خواهيد داد.(15)

پاسخ نائيني به دور در شكل نخست قياس
 

نائيني بر پايه تفاوت پيش گفته ميان قضاياي خارجيه و حقيقيه برآن مي شود كه قضيه خارجيه هرگز نمي تواند كبراي قياس قرار گيرد؛ زيرا اين گونه قضايا به منزله قضاياي جزئيه اند. از همين جهت، در مورد آنها هم مي توان گفت «لاتكون كاسبه و لامكتسبه»؛ يعني نمي توان مقتول شدن زيد را از قضيه «كل من في العسكر قتل» به دست آورد. اساساً علم به چنان قضيه اي پس ازعلم به قتل همه كساني كه در لشكرهستند- و از جمله علم به وجود زيد و كشته شدن او- فراهم مي‌آيد. به يقين دراين هنگام هيچ نيازي به تشكيل قياس نيست و چنين چيدماني هرچند نمايي قياس گونه به خود دارد، اما از واقعيت آن تهي است.
اما در قضاياي حقيقيه، علم به كليت كبرا بر علم به اندراج نتيجه در‌آن بستگي ندارد، بلكه كليت كبرا از ناحيه ديگري برمي آيد.
محقق نائيني برآن است كه خاستگاه شهبه دور در شكل اول قياس اقتراني خلط ميان قضاياي خارجيه و حقيقيه است؛ بدين معنا كه قائل به دور پنداشته است كبراي هر قياسي از سنخ قضاياي خارجيه است و علم به كليت آن بر علم به تك تك جزئياتش متوقف است و اين عنوان كلي هيچ مدخليتي در جريان حكم بر افراد ندارد؛ در حاليكه قضاياي معتبر در علوم از سنخ قضاياي حقيقيه اند و كبراي قياس هاي معتبر هرگز از راه علم به جزئيات آنها به دست نمي آيد، بلكه علم به آن را از راه هاي ديگري بايد جست.(16)

بررسي
 

شبهه دوري بودن شكل اول از پيشينه اي بس كهن برخوردار است، تا آنجا كه تاريخ نگاران علم منطق طرح آن را براي نخستين بار به سكستوس امپريكوس فيلسوف، پزشك وستاره شناس يوناني (سده دوم وسوم ميلادي) نسبت داده اند.(17) درعالم اسلام نيز انتساب آن به ابوسعيد بن ابي الخيرصوفي (357-440ق) شهرت دارد،(18) ولي پاسخ نائيني به آن، هيچ گونه سابقه اي نداشته است. دليل اين سخن، تعريف هاي غير مشهور وي از قضاياي حقيقيه و خارجيه است. حتي محقق سبزواري نيز كه به احتمال زياد نائيني تعريف هاي مزبور را از وي برگرفته است، هرگز از پاسخ نائيني در برابر شبهه دور در شكل اول قياس بهره نبرده است. او همان پاسخي را برگزيده است كه سالها پيش‌تر، قطب رازي در شرح المطالع(19) برگزيده بود. پاسخ سبزواري چنين است:
شبهه وارد شده مبني بر مشتمل بر دوري بودن استدلال به اين شكل (شكل اول قياس اقتراني)،- تا چه رسد به بديهي الصدق بودن آن...دفع مي شود به اينكه حكم به اختلاف عنوان گوناگون مي شود تا جايي كه موضوع به حسب وصفي، داراي حكمي آشكار است و به حسب وصفي ديگر مجهول مي باشد. بنابراين، حكم آن موضوع به اعتبار وصف ناشناخته بودن، حكم ديگر را از جهتي ديگر براي آن در پي خواهد داشت. پس نه دوري و نه مصادره اي پيش مي آيد و احكام به اختلاف عناوين، داراي اختلافاتي آشكار مي شوند.(20)

نتيجه گيري
 

محقق نائيني با كنار نهادن تعريف مشهور منطق دانان، مقسم دسته بندي قضايا به حقيقيه و خارجيه را، قضاياي كليه قرارنداده است و درعمل، قضاياي خارجيه را به قضاياي شخصيه باز گردانده است.
وي در باب ماهيت قضاياي حقيقيه و نيز تمايز آن از قضاياي خارجيه، روشي به دور از انحراف ندارد. كوشش هاي وي در پاسخ به شبه دوري بودن شكل اول قياس اقتراني، افزون بر بي پيشينه بودن، هرگز نمي تواند مورد پذيرش منطق دانان قرار گيرد.

پی نوشتها :
 

1. مهدي حائري يزدي، كاوشهاي عقل نظري، ص254.
2. مانند فخرالدين رازي، منطق الملخص، ص149؛ ارموي و قطب الدين رازي، شرح المطالع، ص130؛ دبيران كاتبي، الرساله الشمسيه، ص245.
3. مانند: اثير الدين ابهري، «تنزيل الافكار»، در: منطق و مباحث الفاظ، ص160؛ سبزواري، شرح المنظومه، ج2، ص213-214 و مظفر، المنطق، ص143.
4. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج9، ص642.
5. مانند فخر رازي، منطق الملخص، ص149، ارموي و قطب رازي، شرح المطالع، ص130 و دبيران كاتبي، الشمسيه، ص245.
6. مانند: اثير الدين ابهري، «تنزيل الافكار»، در: منطق و مباحث الفاظ، ص160؛ سبزواري، شرح المنظومه، ج2، ص213-214 و مظفر، المنطق، ص143.
7. محمدحسين نائيني، فوائد الاصول، ج1، ص171.
8. همان، ص170.
9. ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، ج1،ص249-248.
10. همان، ج2، ص214-213.
11. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج9، ص643.
12. مهدي حائري يزدي، كاوش هاي عقل نظري، ص256-255.
13.همان.
14. همان.
15. همان.
16. محمد حسين نائيني، فوائد الاصول، ج1، ص172-171 17. آ. ماكوولسكي، تاريخ منطق، ص269، 1366ش.
18. شيخ عبدالله گيلاني، «الرساله المحيطه بتسكيكات منطقيه»، منطق و مباحث الفاظ، ص392، 137ش.
19. ص251.
20. ملاهادي سبزواري، شرح المنظومه، ج1، ص302-303.
$ منابع
1. ابهري، اثيرالدين مفضل بن عمر، «تنزيل الافكار»، منطق و مباحث الفاظ، به اهتمام مهدي محقق و توشي هيكوايزوتسو، انتشارات دانشگاه تهران، 1370ش.
2.ارموي، سراج الدين محمدبن ابي بكر، «مطالع الانوار» در:شرح المطالع، قم، انتشارات كتبي نجفي، «بي تا».
3. حائري يزدي، مهدي، كاوش هاي عقل نظري، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1347ش.
4. رازي، فخرالدين ابوعبدالله محمد بن عمربن حسين، منطق الملخص، تقديم، تحقيق و تعليق احد فرامرز قراملكي و آدينه اصغري نژاد، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، 1381ش.
5. رازي، قطب الدين، ‌شرح المطالع، قم، كتبي نجفي،‌ «بي تا».
6. سبزواري، ملاهادي، شرح المنظومه، تصحيح و تعليق: حسن حسن زاده آملي، تهران، نشر ناب، ج1و 2،‌الطبعه الاولي، 1416ق.
7. كاتبي قزويني، نجم الدين علي، «الرساله الشمسيه» در: تحرير القواعد المنطقيه، تصحيح: محسن بيدار فر، قم، انتشارات بيدار، چاپ اول، 1382ش.
8. ماكووسكي،‌ آ. تاريخ منطق، ترجمه: فريدن شايان، تهران، چاپ مهارت، چاپ دوم، 1366ش.
9. مطهري، مرتضي، « شرح مبسوط منظومه» در: مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج9، 1378ش.
10. مظفر، محمدرضا، المنطق، بيروت، دارالتعاريف، الطبعه الاولي، 1400ق.
11. نائيني، محمد حسين، فوائد الاصول، تقرير: شيخ محمد علي كاظميني، قم، موسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين، الطبعه الاولي، 1404ق.
 

منبع:معارف عقلي شماره نشريه: 13
/ج